به نقل از «ایران اکونومیست»

سلطه دموکرات‌های آمریکا بر سنا قطعی شد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۵۴۶

به دنبال پیروزی نامزد دموکرات‌ها از ایالت جورجیا در دور دوم انتخابات سنای آمریکا، اکثریت این مجلس کنگره آمریکا اینبار به صورت مطلق در اختیار دموکرات‌ها قرار گرفت. مجلس نمایندگان هم به دست جمهوری‌خواهان افتاده است.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وب‌سایت یورو نیوز، به دنبال برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در هشتم نوامبر، مشخص شد که اکثریت سنا در اختیار دموکرات‌هاست اما نتیجه انتخابات در یک ایالت – جورجیا – مشخص نشد و رای‌گیری به دور دوم در شش دسامبر کشیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس نتایج دور دوم انتخابات در روز سه‌شنبه، سناتور "رافائل وارناک" که این کرسی را در دست داشت، توانست رقیب جمهوری‌خواهش "هرشل واکر" را که بازیکن سابق فوتبال آمریکایی است و دونالد ترامپ هم از او حمایت کرده بود، شکست دهد و واکر هم به شکست خود اذعان دارد.

این بدان معناست که دموکرات‌ها در مابقی دوره ریاست جمهوری جو بایدن، اکثریت مطلق را در سنا دارند و در آخرین رای‌گیری مهم امسال، چرخه انتخاباتی نه چندان موفقیت‌آمیز را برای جمهوری‌خواهان رقم زدند.

با پیروزی وارناک ۵۳ ساله، دموکرات‌ها اکثریت سنا را با ۵۱ کرسی مقابل ۴۹ کرسی جمهوری‌خواهان خواهند داشت و توانستند تقسیم ۵۰ - ۵۰ مجلس فعلی را شکسته و یک کرسی بیشتر بگیرند. از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا، ۳۶ کرسی در انتخابات میان‌ دوره‌ای هشتم نوامبر به رای گذاشته شد.

با این حال، کار دولت ایالات متحده سخت خواهد شد زیرا جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را به سختی از چنگ دموکرات‌ها درآوردند. دموکرات‌های این مجلس به ۲۱۳ کرسی و جمهوری‌خواهان به ۲۲۱ کرسی رسیده‌اند. یک کرسی بلاتکلیف هم احتمالا به جمهوری‌خواهان برسد. سیاستمداران برای کسب اکثریت این مجلس به ۲۱۸ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی نیاز داشتند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انتخابات میاندوره ای آمریکا جمهوری خواهان دموکرات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.